الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

39

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

ثانيا هر نسبتى ، در وجود خود ، يك موجود جزئى حقيقى است و نه كلى ، به دليل اينكه اگر كلى بود ، خاصيت كلى آن است كه قابل صدق بر افراد كثير باشد و اين با واقعيت نسبت ، سازگار نيست ؛ چون اگر قابل صدق باشد ، معنايش آن است كه اين طرفين نسبت هم نبودند . در جاى ديگر باز اين نسبت هست چه ؛ اينكه كلى طبيعى ، در ضمن هر فردى ، به عين وجود همان فرد ، موجود است و نسبت چنين نيست . مقدمهء دوم : نسبت‌ها و رابطه‌ها ، در عالم ، نامتناهى است و حد و حصر ندارد ؛ مثلا نسبت ابتدايى ، هزاران مورد مىتواند داشته باشد ؛ مثل نسبت ابتدايى بين سير و بصره ، سير و نجف ، سير و قم و همچنين نسبت ابتدايى تحصيل علم ، اكل ، نوم و نسبت ظرفى ، انتهايى و . . . واضع هرگز در هنگام وضع ، نمىتواند تك‌تك اين نسبت‌ها را تصور كند و براى هركدام وضع جداگانه‌اى داشته باشد تا وضع خاص و موضوع له خاص بشود . نتيجه پس واضع ، در هنگام وضع ، ناگزير است يك مفهوم كلى را تصور نمايد و آن را عنوان و مرآت براى نسبت‌هاى جزئى خارجى قرار دهد و به وسيلهء اين عنوان ، از آن نسبت‌هاى خارجى جزئى حكايت كند و آن‌گاه ، لفظ « من » يا « الى » را براى آن نسبت‌هاى جزئى خارجى قرار دهد و وضع كند تا وضع عام و موضوع له خاص باشد . اما بايد توجه داشت كه خود اين عنوان و مفهوم كلى ، خودش نسبت نيست ، چون مستقلا قابل تصور است ، بلكه خودش يك معناى اسمى است كه براى نسبيت‌هاى خارجى عنوان مشير قرار گرفته است . مثال : واضع ، در هنگام وضع لفظ « من » ، مفهوم كلى النسبة الابتدائيه را تصور نموده ، سپس لفظ « من » را براى نسبت‌هاى خارجى جزئى - كه مثلا ما بين سير و نجف است - وضع كرده است . به عبارت ديگر ، موضوع له حروف و نسبت‌ها و رابطه‌ها به حمل شايع است ؛ يعنى مصداق نسبت است ، نه به حمل اولى ذاتى . توضيح مطلب : در منطق گفته‌اند « در حمل ، جهت اتحادى لازم است و جهت